مفعولى به منكر راجع است . قوله : لانّه حق المدعى : ضمير در [ لانّه ] به احلاف عائد است . قوله : بدون مطالبته : يعنى بدون مطالبه مدعى . قوله : و ان كان ايقاعه : يعنى ايقاع احلاف . قوله : فلو تبرع المنكر به : يعنى منكر تبرعا و بدون امر حاكم قسم خورد پس ضمير در [ به ] به حلف راجع است . قوله : او استحلفه الحاكم : ضمير مفعولى به منكر راجع است . متن : و كذا لا يستقل به الغريم من دون إذن الحاكم لما قلناه : من أن إيقاعه موقوف على إذنه و إن كان حقا لغيره ، لأنه وظيفته . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز مدعى بدون اذن حاكم نمىتواند منكر را قسم دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليلش آن است كه قبلا گفتيم ، يعنى ايقاع آن در خارج موقوف به اذن حاكم و از وظايف او مىباشد اگرچه اصل آن حقّيست متعلق به غير قاضى يعنى مدعى . و حاصل آنكه در اينجا دو حق است : الف : حق مدعى ، و آن عبارتست از اصل احلاف . ب : حق حاكم ، و آن ايقاع احلاف و امر منكر به